Web Analytics Made Easy - Statcounter

در برنامه هفتم توسعه سیاست‌ها و اختیارات جدیدی به بانک مرکزی برای مهار نوسانات طلا و ارز داده شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، در ماده 56 فصل مهار پایدار تورم برنامه هفتم توسعه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا تشریح شده است.

طبق ماده 56‌‌- به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام‌ می‌شود‌‌‌:

الف- بانک مرکزی ج.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌‌‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر‌ می‌گردد. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.

ب- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را داشته و‌ می‌تواند به روش‌‌های مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام نماید.

ج دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 1 ،قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌‌‌‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و‌ میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.

جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکت‌‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های ذیربط آن است.

د هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

هـ‌‌- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج.ا ممنوع است. نوع و‌ میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی رشد شورای پول و اعتبار نقدینگی بانک مرکزی ارز و طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعا و هشداری تازه؛ التهابات در بازار ارز بیشتر خواهد شد؟

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آن‌ها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.

به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اهمیت و جایگاه سیاست‌های ارزی در کشور و لزوم تصمیم گیری برای آن، گفت: اگر با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در قبال مسئله ارز اتخاذ کرده پیش برویم نگرانی ما برای افزایش التهابات ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی‌های کمیسیون اقتصادی درباره مسئله ارز در سال گذشته، بیان کرد: این پیش بینی‌ها در حال تحقق است. طبیعتا انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند در شرایط بهتری آثار تورمی ارز بر مردم را که به شدت آن‌ها را دچار چالش کرده برداشته و مشکلات را کاهش دهند.

وی با اشاره به نامه نگاری کمیسیون اقتصادی با رئیس جمهور درباره ارائه راهکار‌های لازم جهت بهبود بازار ارز، ادامه داد: امیدواریم این موارد مورد ذکر اجرایی و عملیاتی شود.

دیگر خبرها

  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • آمریکا در سیاست‌های مداخله جویانه بازنگری کند
  • مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
  • مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست
  • انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
  • پیش‌بینی جدید کیهان از نرخ ارز در بازار
  • قالیباف: تا هفته آینده گزارش جمع‌بندی موضوع ارز را به صحن می‌آوریم
  • ادعا و هشداری تازه؛ التهابات در بازار ارز بیشتر خواهد شد؟
  • اگر با سیاست بانک مرکزی پیش برویم التهابات بازار ارز بیشتر خواهد شد
  • مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار